قائمة المحتويات
قانون الشركات العماني هو أحد القوانين المعتمدة في سلطنة عمان، حيث تعتبر الشركة التجارية هي الشخصية الاعتبارية التي يتم تأسيسها بموجب عقد يلتزم به شخصان أو أكثر، ويساهمون في إعداد المشروع لتحقيقه أكبر قدر ممكن من الأرباح، ويجب على هذه الشركة تطبيق قانون الشركات المعتمد في سلطنة عمان، ولهذا السبب تم تخصيصها موقع رواحل المقال لعرض تفاصيل قانون الشركات العماني 2024.
قانون الشركات العماني
قانون الشركات العماني هو أحد القوانين العمانية التي صدرت بموجب المرسوم السلطاني رقم 18 / 2023 بالموافقة على إصدار قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان. يتضمن هذا القانون ثلاثمائة واثني عشر مادة تنظم طبيعة الأعمال والأنشطة التجارية المعمول بها في سلطنة عمان. صدر في الثامن من جمادى الثانية 1440هـ، الموافق 13 فبراير 2019م بالتقويم الميلادي. وتسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات التجارية التي يقع مقرها الرئيسي في سلطنة عمان، أو تلك التي تمارس أنشطتها الرئيسية في البلاد.[1]
أشكال الشركات التجارية في القانون العماني
يشير قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان إلى أشكال الشركات التجارية التي تسري عليها أحكام القانون، وهي كما يلي:
- شركة التضامن.
- شراكة محدودة.
- شركة مشتركة.
- شركة مساهمة عامة/مغلقة.
- شركة قابضة.
- شركه ذات مسئوليه محدوده.
- شركة شخص واحد.
انظر أيضًا: كيفية حساب التأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان 2024
ما هي أهداف قانون الشركات العماني؟
يهدف قانون الشركات العماني إلى تحقيق عدد من الأهداف، وهي على النحو التالي:
- ويهدف القانون إلى وضع أطر للاستثمار التجاري بشكل مبسط.
- ويهدف القانون إلى حماية وحفظ حقوق الشركاء والمساهمين وكذلك المتداولين في الأسهم والمكتتبين.
- ويهدف القانون إلى تحفيز أصحاب الشركات على توسيع ملكيتهم من خلال طرح أولي.
ما هي عقوبة مخالفة قانون الشركات العماني؟
ومن الجدير بالذكر هنا أن مخالفة مواد وأحكام قانون الشركات العماني يؤدي إلى تعرض المخالف لأشد العقوبات وفقا لما ينص عليه القانون. وتتمثل عقوبات مخالفة هذا القانون في كل من النقاط المرفقة على التوالي، وذلك على النحو التالي:
- عقوبة مخالفة النظام الأساسي للشركة من خلال إدراج بيانات كاذبة وطلب الترخيص: السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 10.000 ريال عماني ولا تزيد على 50.000 ريال عماني، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- عقوبة كل مدير أو عضو مجلس إدارة يمنع أو يعرقل مراقبي الحسابات: السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: هاتين العقوبتين.
- عقوبة كل من يخالف أحكام مجلس إدارة الشركة أو مراقبي حساباتها أو مصفيها: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني.
- عقوبة كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية لم ينص على عقوبة له: غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني.
اقرأ أيضا: شركة مياه ديم سلطنة عمان رقم الهاتف الموحد
قانون الشركات العماني PDF
تسري أحكام قانون الشركات العماني على جميع الشركات التجارية العاملة في سلطنة عمان، كما هو مرفق بالقانون الذي يوضح السياسات والأحكام العامة المطبقة في البلاد. ويمكن الحصول على القانون كاملا بنسخة إلكترونية في ملف pdf “من هنا” مباشرة، لتسهيل الوصول إلى المواد التي يتضمنها هذا القانون الرسمي، والذي صدر بمرسوم أميري عام 2019م.
وهنا نصل إلى نهاية هذا المقال؛ والذي عرضنا من خلاله قانون الشركات العماني أحد القوانين المعتمدة في سلطنة عمان، وهو القانون المعتمد حالياً والمطبق في أراضي سلطنة عمان على الشركات التجارية التي يكون نشاطها التجاري في عمان.
الأسئلة الشائعة
ما هو تخصص القانون التجاري؟ القانون التجاري هو أحد التخصصات التي تدرس في الجامعات، وعادة ما يدرس باللغة الإنجليزية لتزويد العديد من المعلومات الأساسية والشاملة المتعلقة بالقانون التجاري، وذلك من خلال تدريس الطلاب العديد من الدورات في قوانين الخدمات المصرفية والملكية الفكرية وقوانين الإدارة وقوانين الطيران وقوانين منظمة التجارة العالمية وقانون الإنترنت وغيرها حسب الخطة المعتمدة من الجامعة. ما الذي يبطل الكمبيالة في القانون العماني؟ تبطل الكمبيالة في القانون العماني إذا لم يدفع قيمتها من قبل المسحوب عليه؛ أي الشخص الذي يصدر ضده أمر من الساحب بالقيام بمهمة دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين. ما هي العقود التي تعتبر تجارية بطبيعتها؟ حدد القانون العماني مجموعة من العقود التي تعتبر تجارية بطبيعة عملها، وهي: * شراء البضائع وغيرها من المنقولات الملموسة وغير الملموسة بقصد بيعها بقصد الربح. * شراء البضائع وغيرها من المنقولات الملموسة وغير الملموسة بقصد تأجيرها أو إعادة تأجيرها. * بيع أو تأجير أو إعادة تأجير السلع والمنتجات التي تم شراؤها أو استئجارها.
